عملية ، ظنية من مسائل الصلاة . فأنكرتُم هذا وأنتم مدَّعون لأكبر منه . فإنَّكم متصدِّرُونَ للتدريس في العلوم عَقْلِيها وَسَمْعِيِّها ، وكثيرٌ منها لا يَصِحُّ التدريس فيه على جهة التقليدِ كالعربية ، والأصولَيْن ( 1 ) ، والمَنْطقِ ، والمعاني ، والبيان . فدرسُكم في هذه الفنون فرعٌ على دعوى المعرفة لها ، فما علمنا أن أحداً أنكرَ عليكم دعوى العلم بالعربية ، وهي تشتمل على معرفة أُلوف من المسائل . وكذلك ما علمنا أنكم أنكرتم على أحدٍ دعوى يدَّعيها في المعرفة بمسألة نحوية ، أو معنوية ( 2 ) ، أو أُصولية ، أو منطقية ، بل ما أنكرتُم على من ادعى معرفة فنٍّ مِن هذه الفنون اشتمل على أُلوفٍ من المسائل ، ولا مَن ادعى معرفة فَنين ، ولا أكثر ، حتى جاء محمد ابن إبراهيم فادعى أنه عرف دليلَ وضعِ اليُمنى على اليُسرى ( 3 ) ، فتقحَّمْتم

--> ( 1 ) قال العلامة محمد أمين بن فضل الله المحبي في كتابه " جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين " ص 20 : الأصلان يقعان في عبارة المؤرخين كثيراً يريدون بهما أصل الدين وأصل الفقه . ( 2 ) أي تتعلق بعلم المعاني أحد أنواع فن البلاغة . ( 3 ) جاء في كتاب " هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالك " للإمام محمد بن عزوز المالكي التونسي ما نصه : والأحاديث الواردة في ذلك ( أي : في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ) نحو عشرين حديثاً عن نحو ثمانية عشر صحابياً ، أكثرها صحاح وحسان ، وما قصر عن تلك الدرجة يرتفع بشواهده ومتابعاته كما يعرفه أهل فنه ، والعمدة على صحاحها ، وحديث واحد يثبت به الحكم ، فمن الصحابة الذين حفظت عنهم هذه السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أبو بكر الصديق ، وعلي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وحذيفة ، وعائشة ، وأبو هريرة ، وأبو الدرداء ، ومعاذ بن جبل ، ووائل بن حجر ، وجابر بن عبد الله ، وابن الزبير ، وسهل بن سعد وابن عمر ، وغيرهم رضي الله عنهم ، ودواوين السنة الحافظة لرواية الصحابة المذكورين وغيرهم بأسانيدها هي الكتب الستة وكتب الأئمة الأربعة وصحيح ابن حبان ، وصحيح ابن خزيمة ، وصحيح ابن السكن ، وسنن الدارقطني ، والبيهقي ومسند البزار ، وغيرها " فالعشرة التي يقال لها أصول الإسلام ، وهي الكتب الستة وكتب الأئمة الأربعة كلها روت وضع اليدين سنة قائمة ، وليس فيها ولا في غيرها من كتب الحديث ما يدل على السدل في الصلاة .